لكنّ الملفت أنّه في خضم كل هذا الجدل لم يتطرّق أحد إلى السؤال عمّا سيقوم به الرئيس المقبل؟ ما هو برنامجه وأولوياته لإخراج لبنان من الشلل والأزمات، ما الذي سيقوم به في الشأن الاقتصادي وفي الأزمات الاجتماعية، في التعليم، وغيرها...

كنا ننتظر من كل مرشح أن يُقدّم لنا مشروعه المتكامل الذي يتضمّن أيضاً موقفه من كافة الاستحقاقات التي يواجهها لبنان، وخصوصاً أنّ هناك خطوات أولية يجب السَير بها سريعاً لبناء اقتصاد قوي ويختلف عن السياسات والممارسات السابقة:

- أولاً، هل هو مؤمن بالشفافية ويَعتبر أنّها الخطوة الأولى الرئيسية لمعالجة مشاكل الفساد والهدر وفقدان الثقة، وهل سيعمل خلال عهده على إقرار قانون للشفافية وعلى تطبيقه بدءاً من القصر الجمهوري وصولاً إلى كل إعمال القطاع العام؟

- ثانياً، هل ستكون أولوياته إعادة الودائع للمودعين لتجديد الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني؟

- ثالثاً، هل هو مستعد لإلغاء القوانين المضرّة التي تعرقل الاستثمار، والعمل على إصدار قوانين جديدة تحفّز الاستثمار؟

- رابعاً، هل يُدرك أنّ الناس فقدت تعويضاتها، وهذا يؤسس لأزمة اجتماعية خطيرة، وأنّه من الأولويات إعادة بناء صندوق التعويضات (بعقلية مختلفة ونظام جديد لأنّ الطريقة السابقة أفلست الضمان ثلاث مرّات وتجرّ الجميع إلى الإفلاس) لرفع الظلم عن شريحة واسعة من اللبنانيّين؟

بالتوازي مع ذلك، ما هو تصوّره لحل أزمة التعليم في لبنان، وهل يملك حلاً مستداماً لذلك؟

هل يُدرك واقع الإجراءات الإدارية في لبنان التي تعرقل الإنتاجية؟ هل سيعمل خلال ولايته على تغيير ذلك؟ وهل هو مؤمن بالاقتصاد المنتج والاستفادة من مقوّمات لبنان المتعدّدة على كل الصعد لتكبير الثروة والخروج من التعتير؟

وهل يختار فريق عمل عنده القدرة والولاء لمصلحة البلد وليس لشخصه؟

نأمل أن نرى تغييراً في إدارة الحكم، والتغيير الأساسي هو أن يتبنّى أي مرشح لرئاسة الجمهورية الشفافية ويطبّقها. وبما أنّ الموضوع الرئاسي أصبح دولياً، فلكل الدول الحريصة على لبنان وتريده أن يزدهر، أن يكون معيار دعمها لأي رئيس مقبل هو تبنّيه العلني لتطبيق الشفافية في لبنان.